تركيا تبدي اهتمامها بإعادة تشغيل موانئ سوريا المتوقفة
في إطار المساعي التركية لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، قاد نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق برفقة وزير التجارة عمر بولاط، حيث أجرى الوفد خلال يومين من المباحثات اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين السوريين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة.
دوافع وأهداف الزيارة
- إعادة تشغيل منشآت قائمة: بيّن وزير النقل السوري أن هناك عدداً من الموانئ والمنشآت البحرية الخاملة حالياً، مع دعوته للمستثمرين الأجانب لتولي إدارتها وتأهيلها بما يسهم في إعادة إطلاقها بسرعة دون الحاجة لبناء مشاريع جديدة من الصفر.
- الانطلاق السريع: أكد أولباق أن الميزة الأساسية تكمن في كون هذه المنشآت موجودة بالفعل، ما يقلص زمن الاستثمار المطلوب ويُسرّع تحقيق العائد الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.
- شراكة شاملة: تطرّق وزير التجارة التركي إلى استئناف العمل بالاتفاقية الجمركية السابقة واستعداد بلاده للتفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا، تشمل الجوانب الصناعية والاستثمارية.
نبذة عن التطورات الاقتصادية الأخيرة
- إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة عام 2004، مما يمهد الطريق لتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.
- تجديد عقد إدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية مع إحدى الشركات العالمية لمدة ثلاثين عاماً، في خطوة تعكس رغبة دمشق في إشراك كبار المشغلين الخارجيين لتحديث البنية التحتية المينائية.
محفظة الموانئ السورية وفرص الاستثمار
تشرف مديرية شؤون الموانئ في سوريا على ثمانية موانئ رئيسية، لكلٍ منها خصوصيته واحتياجه للاستثمار:
- مرفأ اللاذقية
- المرفأ التجاري الرئيسي على البحر المتوسط، استؤنفت منه شحنات القمح مؤخراً لأول مرة منذ سنوات، ما يعزز استئناف طرق الإمداد البحري.
- قبل النزاع كان يعالج أكثر من 8 ملايين طن من البضائع سنوياً.
- محطة الحاويات تعمل بنظام الشراكة مع شركة دولية، وتضم عدة أرصفة وأحواض تخزين حديثة.
- المرفأ التجاري الرئيسي على البحر المتوسط، استؤنفت منه شحنات القمح مؤخراً لأول مرة منذ سنوات، ما يعزز استئناف طرق الإمداد البحري.
- مرفأ طرطوس
- ثاني أكبر الموانئ التجارية بعد اللاذقية، ويضم قاعدة بحرية ونقطة دعم فني لوجستي لأسطول بحري دولي.
- تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 4 ملايين طن من البضائع وعشرات الآلاف من الحاويات سنوياً.
- شهد المؤخر إلغاء عقد إدارة سابقة مع شركة أجنبية، ما يفتح الباب أمام فرص تشغيل جديدة للمستثمرين الأتراك والدوليين.
- ثاني أكبر الموانئ التجارية بعد اللاذقية، ويضم قاعدة بحرية ونقطة دعم فني لوجستي لأسطول بحري دولي.
- مرفأ المصب النفطي (بانياس)
- متخصص في عبور النفط ومنتجاته، ويحظى بأهمية استراتيجية لاستيراد وتصدير المشتقات النفطية.
- متخصص في عبور النفط ومنتجاته، ويحظى بأهمية استراتيجية لاستيراد وتصدير المشتقات النفطية.
- مرفأ الطاحونة (طرطوس)
- مرفأ صغير مخصَّص للصيد البحري والنزهات، ويمكن تطويره لخدمات سياحية ومينائية متخصصة.
- مرفأ صغير مخصَّص للصيد البحري والنزهات، ويمكن تطويره لخدمات سياحية ومينائية متخصصة.
- مرفأ جبلة
- يُستخدم حالياً من قِبَل مجتمع الصيادين المحليين، مع إمكانية إنشاء وحدات لصيانة القوارب وتخزين معدات الصيد.
- يُستخدم حالياً من قِبَل مجتمع الصيادين المحليين، مع إمكانية إنشاء وحدات لصيانة القوارب وتخزين معدات الصيد.
- المينا البيضا
- تحوّل إلى ثكنة وميناء عسكري، ويمكن دراسة إعادة تخصيص جزء منه لاستقبال مراكب خفيفة وتعزيز الخدمات اللوجستية المدنية.
- تحوّل إلى ثكنة وميناء عسكري، ويمكن دراسة إعادة تخصيص جزء منه لاستقبال مراكب خفيفة وتعزيز الخدمات اللوجستية المدنية.
- مرفأ أرواد
- يستقبل الزوار بكثرة ويستخدم في صناعة السفن التقليدية، مع ارتباط بحركة النقل المائي مع طرطوس.
- يستقبل الزوار بكثرة ويستخدم في صناعة السفن التقليدية، مع ارتباط بحركة النقل المائي مع طرطوس.
- مرفأ الطاحونة (طرطوس)
- إضافة ثانية للطاحونة؛ يركّز على خدمات ركوب القوارب والاصطياد، مع إمكانية توسيع الأنشطة السياحية.
- إضافة ثانية للطاحونة؛ يركّز على خدمات ركوب القوارب والاصطياد، مع إمكانية توسيع الأنشطة السياحية.
التحديات والمحفزات
- التحديات:
- عقوبات دولية تحد من سهولة الحصول على تمويل خارجي، وتتطلب تدابير ضمان مثل خطابات الاعتماد عبر بنوك وسيطة.
- حاجة إلى تأمين بيئة أمنية مستقرة وإجراء عمليات إزالة الألغام في بعض المناطق الساحلية.
- عقوبات دولية تحد من سهولة الحصول على تمويل خارجي، وتتطلب تدابير ضمان مثل خطابات الاعتماد عبر بنوك وسيطة.
- محفزات الاستثمار:
- الأصول البينية التحتية القائمة تقلل من المخاطر الزمنية والتكلفة الرأسمالية مقارنةً بمشاريع الإنشاء الجديدة.
- القرب الجغرافي من الموانئ التركية الكبرى وشبكات النقل البرية والبحرية يتيح ربطاً سلساً بالأسواق الإقليمية.
- إمكانية الشراكة مع جهات دولية متعددة الأطراف للحصول على تمويل ميسر وضمانات سياسية.
- الأصول البينية التحتية القائمة تقلل من المخاطر الزمنية والتكلفة الرأسمالية مقارنةً بمشاريع الإنشاء الجديدة.
النظرة المستقبلية
يشكّل قطاع الموانئ السورية فرصة استراتيجية لأنقرة لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي وربط أسواق العراق ولبنان والأردن بالبحر المتوسط عبر شراكة في إعادة تشغيل هذه المرافئ. ونجاح هذه المبادرة يُتوقع أن يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتجاوز ملياري دولار سنوياً، ويدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في سوريا.