موازنة خاصة لدعم التموين في سوريا تشمل استيراد 700 ألف طن من القمح
أكد نائب وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية "ماهر الحسن" أن الوزارة حصلت على موافقة الرئيس "أحمد الشرع" لاعتماد ميزانية خاصة لدعم قطاع التموين وتحسين واقع المواد الأساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها "الحسن" على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا، حيث اطّلع على واقع العمل هناك وبحث سبل تعزيز أداء القطاع التمويني في المحافظة.
دعم الخبز وتحديات المرحلة
وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أوضح "الحسن" أن الوزارة تقدّم حالياً دعماً كبيراً لمادة الخبز يتجاوز 40%. وكشف أن الحكومة تشتري طن القمح الواحد بسعر 400 دولار، بينما تبيعه للمخابز بسعر مدعوم يبلغ 150 دولاراً فقط.
وأضاف:
"نحن ندعم الخبز حالياً ضمن الإمكانات المتاحة وبالحد الأدنى، لكن تحسين جودته وزيادة الدعم يحتاج إلى وقت—قد يمتد إلى سنة أو سنتين—كي يلمس المواطن فرقاً ملموساً في حياته اليومية. نحن نؤمن بأن الخير قادم."
ولفت نائب الوزير إلى حجم التحديات التي تواجه الدولة قائلاً:
"حجم المصاب في سوريا جلل، ولا تستطيع تحمّله دولة أو دولتان. النظام البائد لم يترك شيئاً سليماً، ونعمل اليوم على إعادة البناء بدعم مالي واستثمار نسعى لتحقيقه ليلاً ونهاراً."
عقود جديدة لاستيراد القمح
فيما يخص تأمين مخزون القمح الاستراتيجي، أعلن "الحسن" أن الوزارة وقّعت عقوداً لاستيراد 700 ألف طن من القمح على مدى ثلاثة أشهر. وأشار إلى أنه تم بالفعل تفريغ باخرتين، بينما توجد سفن أخرى في طريقها للتفريغ.
يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً، حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في تقريرها الأخير لشهر مايو 2025 أن أسعار القمح شهدت زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ.
جولة ميدانية في درعا
خلال جولته، تفقد "الحسن" مباني مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا، والتي تعرّضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الأزمة. كما ناقش مع المسؤولين المحليين حلولاً مستدامة لإنهاء عقود الإيجار التي تكلف الوزارة عشرات الملايين سنوياً.
وشملت الجولة أيضاً مباني إدارة المخابز وإدارة الحبوب في درعا ومنطقة إزرع، حيث استمع "الحسن" إلى احتياجات العاملين ووعد بحل المطالب المحقة. قائلا:
"نبهتُ إلى أهمية الإسراع في معالجة المشكلات العالقة خلال الأشهر الستة المقبلة، وطالبتُ بوضع برنامج عمل واضح وعدم ترك أي معضلة قائمة—سواء كانت إدارية أو خدمية—مع إصلاح الآليات المتوقفة فوراً."
تحسين بيئة العمل ودور السورية للتجارة
أشار "الحسن" إلى أن البنى التحتية في محافظة درعا شبه مدمرة على مختلف المستويات، مع نقص كبير في الكوادر والمستلزمات الإدارية. إذ قال:
"حاولنا خلال الفترة الماضية تغطية العجز الإداري واللوجستي الموجود في المحافظة منذ بداية التحرير، لكن التحديات ما زالت قائمة."
وأكد أن الوزارة تركّز حالياً على عدة محاور رئيسية: حماية المستهلك، تعزيز الرقابة التموينية، ومكافحة غلاء الأسعار.
وفيما يتعلق بصالات "السورية للتجارة"، كشف نائب الوزير أنه تم إلغاء آلية العمل السابقة، مع التوجه لاعتماد نموذج استثماري جديد يخدم المستهلك بشكل أفضل. موضحًا:
"هناك مقترح لتوقيع عقود مع شركات لترميم وتأهيل الصالات وتزويدها بالمواد بأسعار أقل من السوق."
مقرات جديدة للدوائر الحكومية
أخيراً، أعلن "الحسن" عن خطط الوزارة لتأهيل أحد المجمعات الحكومية في درعا ليكون مقراً دائماً للدوائر التابعة للتجارة الداخلية، بما يسهّل على المواطنين الوصول إلى الخدمات ويحسّن من بيئة العمل للموظفين.